اللقاء في منتصف الطريق
18/6/2006
لن تزول جبهة العمل الإسلامي عن الخارطة السياسية ولن يكسر الإخوان المسلمون أنف الحكومة، لذلك فإنّ المواجهة الراهنة لا بدّ ان تنتهي بصورة ما الى التبريد، لكن ليس مرجحا ان تعود المياه الى مجاريها أو أن يتكرر المشهد المألوف من مناسبات سابقة ضاقت فيها الدولة ذرعا بمواقف وممارسات للإخوان ثم كان التصعيد الحكومي ينتهي الى طيّ الملف دون الوصول الى نتيجة.
في كل مناسبة سابقة كانت الحكومات تنتهي بتسجيل رصيد سالب، لأن القضيّة التي فتحتها كانت تغلق من دون ان يتغيّر شيء على الأرض أو يتغيّر موقف الإخوان. وفي مناسبتين، على الأقل، فتحت الحكومات معركة مع الاسلاميين حول النقابات المهنيّة ثم طوي الملف من دون أن يتغيّر شيء، وحتّى مجلس النقباء الذي صدرت فتوى قانونية بعدم شرعيته عادت الحكومات للتعامل معه كأمر واقع. وقدمت حكومة سابقة مشروع قانون جديد للنقابات اعطي صفة الاستعجال ثم بتفاهم مع مجلس النواب نزعت عنه هذه الصفة وركن على الرف.
الأمور هذه المرّة مختلفة قليلا.هناك ملفات لم يعد ممكنا أن تبقى في المساحة الرمادية الملتبسة, ملفات لا يمكن مداراتها بالعبارات الدبلوماسية والمجاملات. وازاء قضايا تتصل بالكيان الوطني وأمنه ومستقبل وجوده أصبحنا في مرحلة توجب على الحزب والأخوان وهم الجسم السياسي الأكبر حسم الموقف اذا كان لهم الاستمرار كقوّة شرعية رئيسية في البلاد، وعلى رأس هذه الملفات طبيعة العلاقة مع حماس والموقف من تيارات التطرف والإرهاب.
لا يستطيع الإخوان جمع المجد من أطرافه، خطاب الاعتدال الرسمي لحصد مكاسب الشرعية والعلنية وادارة المصالح والمؤسسات وخطاب التطرف الأيدلوجي للقواعد والشارع بالتماهي مع افكار ومفاهيم تساهم في تضليل وعي الناس وتنتج التطرف والإرهاب.
يخطئ من يفكر داخل الإخوان بتكتيك الصمود في لعبة عضّ الأصابع التي تنتهي بعودة الجميع الى القواعد السابقة من دون تغيير، أو أكثر من ذلك يفكّر بالتحدّي والاستعداد لما هو أسوأ على افتراض ان النظام لن يتحمل كلفة النتائج.
اللقاء في منتصف الطريق لا يعني تصفية ذيول القضيّة الراهنة وعودة كل طرف الى ملعبه، بل التقدم نحو مواقع جديدة، وهناك استحقاقات على الجميع بهذا الاتجاه. المطلوب من الإخوان توطين خطابهم وسياستهم لكي يلعبوا دورا ايجابيا في دفع عملية التحول الديمقراطي، ويقابل ذلك تشريع حقهم في المشاركة في القرار وان يكونوا طرفا اصيلا في التداول السلمي على السلطة التنفيذية، وهو ما يجب ان يكفله الاصلاح السياسي المنشود.
18/6/2006
لن تزول جبهة العمل الإسلامي عن الخارطة السياسية ولن يكسر الإخوان المسلمون أنف الحكومة، لذلك فإنّ المواجهة الراهنة لا بدّ ان تنتهي بصورة ما الى التبريد، لكن ليس مرجحا ان تعود المياه الى مجاريها أو أن يتكرر المشهد المألوف من مناسبات سابقة ضاقت فيها الدولة ذرعا بمواقف وممارسات للإخوان ثم كان التصعيد الحكومي ينتهي الى طيّ الملف دون الوصول الى نتيجة.
في كل مناسبة سابقة كانت الحكومات تنتهي بتسجيل رصيد سالب، لأن القضيّة التي فتحتها كانت تغلق من دون ان يتغيّر شيء على الأرض أو يتغيّر موقف الإخوان. وفي مناسبتين، على الأقل، فتحت الحكومات معركة مع الاسلاميين حول النقابات المهنيّة ثم طوي الملف من دون أن يتغيّر شيء، وحتّى مجلس النقباء الذي صدرت فتوى قانونية بعدم شرعيته عادت الحكومات للتعامل معه كأمر واقع. وقدمت حكومة سابقة مشروع قانون جديد للنقابات اعطي صفة الاستعجال ثم بتفاهم مع مجلس النواب نزعت عنه هذه الصفة وركن على الرف.
الأمور هذه المرّة مختلفة قليلا.هناك ملفات لم يعد ممكنا أن تبقى في المساحة الرمادية الملتبسة, ملفات لا يمكن مداراتها بالعبارات الدبلوماسية والمجاملات. وازاء قضايا تتصل بالكيان الوطني وأمنه ومستقبل وجوده أصبحنا في مرحلة توجب على الحزب والأخوان وهم الجسم السياسي الأكبر حسم الموقف اذا كان لهم الاستمرار كقوّة شرعية رئيسية في البلاد، وعلى رأس هذه الملفات طبيعة العلاقة مع حماس والموقف من تيارات التطرف والإرهاب.
لا يستطيع الإخوان جمع المجد من أطرافه، خطاب الاعتدال الرسمي لحصد مكاسب الشرعية والعلنية وادارة المصالح والمؤسسات وخطاب التطرف الأيدلوجي للقواعد والشارع بالتماهي مع افكار ومفاهيم تساهم في تضليل وعي الناس وتنتج التطرف والإرهاب.
يخطئ من يفكر داخل الإخوان بتكتيك الصمود في لعبة عضّ الأصابع التي تنتهي بعودة الجميع الى القواعد السابقة من دون تغيير، أو أكثر من ذلك يفكّر بالتحدّي والاستعداد لما هو أسوأ على افتراض ان النظام لن يتحمل كلفة النتائج.
اللقاء في منتصف الطريق لا يعني تصفية ذيول القضيّة الراهنة وعودة كل طرف الى ملعبه، بل التقدم نحو مواقع جديدة، وهناك استحقاقات على الجميع بهذا الاتجاه. المطلوب من الإخوان توطين خطابهم وسياستهم لكي يلعبوا دورا ايجابيا في دفع عملية التحول الديمقراطي، ويقابل ذلك تشريع حقهم في المشاركة في القرار وان يكونوا طرفا اصيلا في التداول السلمي على السلطة التنفيذية، وهو ما يجب ان يكفله الاصلاح السياسي المنشود.
جميل النمري
جريدة الغد الأردنية
No comments:
Post a Comment